اتفاقية البائعين

اتفاقية البائعين — مكسوب سيلكت

Maksoob Select Seller Agreement

الموقع الإلكتروني: https://select.maksoob.com
تاريخ السريان: 19 أكتوبر 2026

المادة 1: أطراف الاتفاقية والتعريفات

تُبرم هذه الاتفاقية بين شركة الفضاء للمحتوى والتدريب الإلكتروني ذ.م.م، وهي شركة مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رقم التسجيل (69417)، والرقم الوطني للمنشأة (200196266)، ويشار إليها لاحقاً باسم «المشغّل» أو «المنصة»، وبين أي شخص طبيعي أو اعتباري تتم الموافقة على تسجيله بائعاً في منصة مكسوب سيلكت، ويشار إليه باسم «البائع».

تعمل منصة مكسوب سيلكت على الموقع select.maksoob.com تحت علامة «مكسوب».

أما شركة Maksoob Group LLC، المسجلة في ولاية وايومنغ الأمريكية برقم (2026-002024408)، فهي كيان قانوني مستقل ضمن المجموعة، وقد تقدم خدمات تقنية أو إدارية أو تشغيلية بموجب ترتيبات منفصلة. ولا تُعد تلقائياً طرفاً متعاقداً أو ضامناً لالتزامات المشغّل أو البائع، ما لم ينص اتفاق مستقل على خلاف ذلك.

المادة 2: قبول البائعين والتحقق من الهوية

يخضع تسجيل البائع ومباشرته البيع للموافقة المسبقة من المنصة.

ويحق للمنصة، وفقاً لتقديرها التجاري المبني على اعتبارات مشروعة، ودون التزام بقبول أي طلب:

1. قبول أو رفض طلبات تسجيل البائعين.

2. طلب وثائق الهوية والسجل التجاري والتراخيص اللازمة.

3. طلب إثبات ملكية المنتجات أو مصدرها.

4. التحقق من الحسابات البنكية والمعلومات المالية.

5. طلب معلومات إضافية حول النشاط التجاري والمخزون.

6. تعليق أو رفض أو إلغاء تفعيل أي حساب عند وجود مخاطر أو مخالفات أو معلومات غير صحيحة.

لا يشكل تقديم طلب التسجيل أو قبول بعض الوثائق التزاماً من المنصة بتفعيل الحساب.

المادة 3: حق المنصة في رفض المنتجات

تحتفظ مكسوب سيلكت بحق مراجعة جميع المنتجات قبل نشرها وبعده، ويحق لها رفض أو إزالة أو إخفاء أي منتج لأسباب تشمل، دون حصر:

• مخالفة القوانين الأردنية أو قوانين الدول المستهدفة.

• عدم توافق المنتج مع متطلبات الأسواق الإلكترونية المستهدفة.

• وجود شبهات تتعلق بالأصالة أو السلامة أو المصدر.

• استخدام علامات تجارية أو صور دون تصريح.

• نقص المعلومات أو عدم دقة الوصف أو السعر.

• انخفاض الجودة أو ارتفاع شكاوى المشترين.

• احتمال الإضرار بسمعة المنصة أو سلامة مستخدميها.

ويجوز اتخاذ هذه الإجراءات دون إشعار مسبق عند وجود خطر عاجل، ودون أن يترتب على المنصة التزام بتعويض البائع عن مبيعات محتملة لم تتحقق، وذلك بالقدر الذي يجيزه القانون.

المادة 4: مسؤوليات البائع وضماناته

يقر البائع ويضمن أن:

1. المنتجات المعروضة مملوكة له أو يملك حق التصرف فيها وبيعها.

2. المنتجات أصلية وقانونية وآمنة ومطابقة للمواصفات.

3. جميع المعلومات والأسعار والصور المقدمة صحيحة وغير مضللة.

4. المنتجات لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية للغير.

5. لديه التراخيص والموافقات المطلوبة لممارسة نشاطه.

6. يتحمل مسؤولية العيوب والمخالفات المتعلقة بمنتجاته وفق القانون.

7. يقدم المستندات والأدلة اللازمة عند طلب المنصة.

ولا تعفي مراجعة المنصة للمنتجات أو الموافقة على نشرها البائع من مسؤولياته القانونية والتعاقدية.

المادة 5: المنتجات المحظورة والمقيّدة

يُحظر عرض أو بيع أي منتجات مخالفة للقانون أو غير مرخصة أو محظورة بموجب سياسات المنصة.

وتشمل الفئات التي يجوز منعها أو تقييدها: المنتجات المقلدة، والسلع المسروقة، والمواد المخدرة، والأسلحة والذخائر، والمواد الخطرة، والأدوية والمكملات غير المرخصة، والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، وأي سلع أخرى تستلزم موافقات تنظيمية غير متوفرة.

ويحق للمنصة تعديل قائمة المنتجات المحظورة والمقيّدة، وطلب التصاريح أو الامتناع عن نشر منتجات من فئات معيّنة.

المادة 6: بيانات المنتجات والصور والمحتوى

يلتزم البائع بتقديم وصف دقيق وكامل للمنتج، بما يشمل حالته ومواصفاته ومحتوياته وأي عيوب جوهرية.

ويجب أن تمثل الصور المنتج الحقيقي وألا تتضمن ادعاءات مضللة.

يمنح البائع المنصة ترخيصاً غير حصري باستخدام صور المنتجات وأوصافها ومحتواها لأغراض عرض المنتجات وتسويقها وتشغيل المنصة طوال مدة إدراجها والمدة اللازمة لتنفيذ الطلبات والالتزامات القائمة، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.

ويضمن البائع امتلاكه الحقوق اللازمة لمنح هذا الترخيص.

المادة 7: المخزون والأسعار وتنفيذ الطلبات

يلتزم البائع بتحديث المخزون والأسعار والتوافر بصورة صحيحة، وتجهيز الطلبات وتنفيذها ضمن المواعيد المعلنة.

ويتحمل البائع التكاليف والخسائر الناتجة عن أخطائه في إدارة المخزون أو إرسال المنتجات غير الصحيحة أو تأخير تجهيز الطلبات، بالقدر الذي يجيزه القانون وبعد التحقق من المسؤولية.

ويجوز للمنصة إلغاء الطلبات غير القابلة للتنفيذ ورد المبالغ المستحقة للمشترين وفقاً للقانون والسياسات المعمول بها.

المادة 8: النزاعات المتعلقة بالمنتجات غير المطابقة للوصف

يُطلب من المشتري تقديم بلاغ أو فتح نزاع عبر قنوات المنصة خلال 24 ساعة من وقت التسليم المؤكد إذا كان المنتج:

• مختلفاً اختلافاً جوهرياً عن الوصف المعلن.

• غير المنتج المطلوب.

• تالفاً عند التسليم.

• ناقص المكونات الأساسية.

• غير مطابق للمواصفات المتفق عليها.

تراجع المنصة البلاغ والأدلة وتحدد الإجراء المناسب، بما في ذلك الاستبدال أو الإرجاع أو الاسترداد.

وفي جميع الأحوال، لا يؤدي انقضاء مدة 24 ساعة إلى سقوط أي حق إلزامي للمستهلك بشأن السلع المعيبة أو غير المطابقة أو أي مطالبة يكفلها القانون.

المادة 9: الإرجاع الاختياري بسبب عدم رغبة المشتري

إذا كان المنتج مطابقاً للوصف ولا يوجد خطأ من البائع، يجوز للمشتري تقديم طلب إرجاع اختياري خلال 24 ساعة من التسليم المؤكد.

ويشترط لقبول الإرجاع الاختياري:

1. بقاء المنتج بحالته الأصلية.

2. عدم استعماله أو إتلافه.

3. إعادته في تغليفه الأصلي.

4. إرفاق جميع الملحقات والمكونات.

5. الالتزام بتعليمات الإرجاع المعتمدة.

تخضع الموافقة على الإرجاع الاختياري لطبيعة المنتج وسياسات المنصة وحقوق المستهلك الإلزامية.

المادة 10: مسؤولية رسوم الشحن والإرجاع

أولاً: في حال ثبوت خطأ البائع

يتحمل البائع كامل التكاليف الفعلية والمشروعة الناتجة عن الخطأ، بما فيها:

• رسوم الشحن والتوصيل الأصلية إلى المشتري.

• رسوم إعادة الشحن من المشتري.

• المبالغ المعتمدة للاسترداد.

• رسوم الدفع أو التحويل أو المعالجة غير القابلة للاسترداد والناشئة عن الخطأ، حيث يجوز تحميلها له قانوناً.

ثانياً: في حال الإرجاع بسبب رغبة المشتري فقط

يتحمل المشتري رسوم الشحن الأصلية ورسوم الإرجاع وأي رسوم فعلية أخرى تم الإفصاح عنها مسبقاً ويجيز القانون تحميلها له.

ولا يجوز فرض رسوم تخالف حقوق المستهلك الإلزامية.

ثالثاً: في حال النزاع حول المسؤولية

يجوز للمنصة طلب الصور والتسجيلات وإثباتات التسليم والفواتير والمراسلات لتحديد الطرف المسؤول.

المادة 11: معالجة النزاعات وقرارات المنصة

تحتفظ المنصة بحق إدارة النزاعات المتعلقة بالطلبات، وطلب الأدلة، ومراجعة سجل المعاملات، والتواصل مع الأطراف.

ويجوز لها تعليق صرف المبلغ المرتبط بالطلب المتنازع عليه مؤقتاً، واتخاذ إجراءات حماية مناسبة، وإصدار قرار تشغيلي بشأن الإرجاع أو الاسترداد استناداً إلى الأدلة والسياسات والقانون.

ويجوز للبائع طلب إعادة مراجعة القرار وتقديم أدلة إضافية خلال المدة المحددة في الإشعار.

ولا يمنع قرار المنصة الأطراف من اللجوء إلى الجهات القضائية أو التنظيمية المختصة.

المادة 12: فترة الاحتفاظ بالأموال

تخضع قيمة كل عملية بيع ناجحة لفترة احتفاظ لا تقل عن عشرة (10) أيام تقويمية من تاريخ تأكيد الدفع.

ولا تصبح المبالغ مؤهلة للتسوية إلا بعد:

1. انقضاء مدة العشرة أيام.

2. تأكيد التسليم وانقضاء فترة البلاغ الاعتيادية البالغة 24 ساعة.

3. عدم وجود نزاع مفتوح أو طلب استرداد قيد المعالجة.

4. تسوية الرسوم والالتزامات المتعلقة بالعملية.

ويجوز تمديد احتجاز المبالغ المرتبطة بمطالبة قائمة أو احتيال مشتبه به بالقدر الضروري والمشروع، مع توثيق السبب ومراجعته.

المادة 13: التسوية الشهرية وصرف مستحقات البائعين

تتم التسويات المالية مرة واحدة في الشهر وفقاً لما يلي:

• تستحق المبالغ المؤهلة في آخر يوم تقويمي من كل شهر.

• يتم صرف صافي المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً تقويمياً من نهاية الشهر.

• تُرحّل العمليات التي لم تستوفِ شروط الأهلية إلى دورة التسوية التالية.

• تُستبعد المبالغ المتنازع عليها مؤقتاً إلى حين تسوية النزاع.

• تُحوّل الأموال إلى الحساب البنكي أو وسيلة الدفع المعتمدة باسم البائع أو وفق ترتيب مشروع تم التحقق منه.

لا يعني انتهاء مدة الاحتفاظ البالغة عشرة أيام استحقاق التحويل الفوري.

ويجوز أن تتأخر عملية وصول الأموال بسبب إجراءات المصارف أو مزودي الدفع الخارجة عن سيطرة المنصة، مع التزام المنصة بتنفيذ التحويل في الموعد المتفق عليه متى استوفت العملية شروطه.

المادة 14: العمولات والخصومات ورسوم التحويل

يُحتسب صافي مستحقات البائع وفق المعادلة التالية:

صافي المستحقات = المبيعات المؤهلة − عمولات المنصة المتفق عليها − المبالغ المستردة − الرسوم المستحقة − التسويات والخصومات المشروعة.

يتحمل البائع رسوم التحويل البنكي أو رسوم مزود خدمة التحويل الفعلية، وتُخصم من المبلغ النهائي المستحق للتحويل.

تلتزم المنصة بإظهار الرسوم والخصومات في كشف التسوية، ولا يجوز فرض عمولات جديدة بأثر رجعي على عمليات مكتملة إلا وفق اتفاق صحيح أو مقتضى قانوني.

المادة 15: الرصيد غير الكافي واسترداد الديون

إذا استحق على البائع رد مبالغ للمشترين أو للمنصة ولم يكن رصيده كافياً، يجوز للمنصة، في حدود القانون:

1. خصم المبالغ من مستحقاته الحالية أو المستقبلية.

2. إجراء مقاصة مشروعة بين المبالغ المستحقة.

3. طلب سداد المبلغ المتبقي خلال مدة محددة.

4. تعليق عمليات البيع أو سحب المستحقات عند وجود مبرر مشروع.

5. تعليق تسليم البضاعة الموجودة فعلياً في حيازتها القانونية، إذا كان ذلك مسموحاً بموجب القانون أو اتفاق نافذ.

6. اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات.

ولا يجيز هذا البند الاستيلاء على بضائع البائع أو بيعها أو التصرف بها دون سند قانوني صحيح.

المادة 16: المراقبة والجزاءات وإنهاء الحسابات

يجوز للمنصة مراقبة التزام البائع، ومراجعة مؤشرات الأداء، ومعدلات الإرجاع والشكاوى والإلغاء.

ويجوز لها اتخاذ إجراءات متناسبة تشمل:

• إرسال تنبيه أو طلب تصحيح المخالفة.

• إزالة منتج أو تعديل حالة عرضه.

• تقييد عدد المنتجات أو الطلبات.

• تعليق حساب البائع مؤقتاً.

• إنهاء العلاقة التعاقدية.

• الاحتفاظ بالأدلة وإبلاغ الجهات المختصة عندما يقتضي القانون ذلك.

يجوز اتخاذ إجراء فوري في حالات الاحتيال أو المنتجات غير القانونية أو المخاطر الجسيمة، مع مراعاة الحقوق النظامية للأطراف.

المادة 17: المنصات الخارجية وإعادة البيع

لا تضمن مكسوب سيلكت قبول المنتجات لدى eBay أو Amazon أو أي منصة خارجية.

ويقع على عاتق البائع التأكد من امتثاله لقوانين الدول المستهدفة ومتطلبات المنصات ذات العلاقة عند تسويق منتجاته خارج مكسوب سيلكت.

ولا يجوز الادعاء بوجود شراكة أو اعتماد رسمي من أي منصة خارجية دون تصريح صحيح.

المادة 18: التعويض والمسؤولية وحماية المنصة

يتحمل البائع المسؤولية عن مخالفاته وأخطائه المتعلقة بالمنتجات والتوريد والمحتوى والتراخيص والالتزامات الضريبية.

ويلتزم بتعويض المشغّل عن الخسائر المباشرة المثبتة والمطالبات والتكاليف القانونية المعقولة الناتجة عن إخلاله بالاتفاقية أو تعديه على حقوق الغير، بالقدر الذي يجيزه القانون.

ولا تتحمل المنصة المسؤولية عن الأرباح المتوقعة أو الفرص التجارية التي لم تتحقق نتيجة إجراء مشروع ومتوافق مع هذه الاتفاقية.

ولا يجوز تفسير أي حكم على أنه يعفي المشغّل من الغش أو الإهمال الجسيم أو المسؤوليات التي لا يسمح القانون باستبعادها.

المادة 19: السرية والبيانات والضرائب والتعديلات

يلتزم البائع بحماية بيانات المشترين وعدم استخدامها خارج نطاق تنفيذ الطلبات والأغراض المشروعة المصرح بها.

ويتحمل الضرائب والتراخيص والالتزامات النظامية المتعلقة بنشاطه، بحسب صفته القانونية.

يجوز للمنصة تعديل الاتفاقية لأسباب تشغيلية أو تنظيمية مشروعة، مع إخطار البائع بالتعديلات الجوهرية قبل نفاذها بمدة معقولة، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة في العمليات السابقة إلا بموجب القانون أو اتفاق صحيح.

المادة 20: القانون الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع هذه الاتفاقية للقوانين النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، مع مراعاة القواعد القانونية الآمرة ذات الصلة.

وتختص المحاكم الأردنية المختصة بالنزاعات الناشئة عنها، ما لم يفرض القانون اختصاصاً إلزامياً آخر.

المادة 21: الموافقة الإلكترونية

يقر البائع بأنه قرأ هذه الاتفاقية وفهم أحكامها وقبل الالتزام بها.

ويُعد توقيعه أو موافقته الإلكترونية الصريحة عبر آلية القبول المعتمدة لدى المنصة قبولاً للاتفاقية، وفق متطلبات التشريعات النافذة.

إقرار البائع:

اسم البائع / الشركة: ____________________

الرقم الوطني / رقم التسجيل: ____________________

تاريخ الموافقة: ____________________

التوقيع أو الموافقة الإلكترونية: ____________________